به گزارش مجله خبری نگار، این اقتصاددان مصری معتقد است که افزایش بدهی عمومی به دولت مصر به این شکل بزرگ «نیازمند اصلاحات ساختاری اقتصادی است و نه تصمیمات وصلهای».
دادههای وزارت برنامه ریزی، توسعه اقتصادی و همکاریهای بین المللی هفته گذشته نشان داد که کل بدهی عمومی مصر (داخلی و خارجی) از دولت در سه ماهه سوم سال گذشته حدود ۸۱۰ میلیارد پوند افزایش یافته و تا پایان سپتامبر ۲۰۲۴ به ۱۳.۳۳ تریلیون پوند رسیده است، در مقایسه با ۱۲.۵۲ تریلیون پوند در پایان سه ماهه قبل منتهی به ژوئن ۲۰۲۴.
توفیق در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «فیسبوک» نوشته است: «۸۰۰ میلیارد پوند بدهی عمومی تنها در ۳ ماه افزایش مییابد که بیشتر آن برای پرداخت بدهیهای ناشی از صدور بدهیهای جدید به عنوان بدیل و افزایش این رقم به یک تریلیون پوند در سه ماه آینده است.»
او گفت: "شکستن این دور باطل مستلزم اصلاحات ساختاری اقتصادی است، نه تصمیمات وصلهای که به نتیجه میپردازند و نه علت. "
احمد کاجوک، وزیر دارایی پیشتر گفته بود که وزارت دارایی قصد دارد تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ بدهی عمومی را به ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.
بدهی عمومی از ۹۶ درصد در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به ۸۹ درصد در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ کاهش یافت، پس از حمایت از توافق راس الحکمه.
بر اساس بیانیه مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر، ۳۸.۷ میلیارد دلار از بدهیها را در سال ۲۰۲۴ بازپرداخت کرد که شامل ۷ میلیارد دلار در ماههای نوامبر و دسامبر بود.
در حالی که مصر به مقابله با مشکلات اقتصادی ادامه میدهد، این کشور قرار است حدود ۱.۲ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول تحت توافقی در سطح کارکنان برای برنامه تسهیلات صندوق توسعه یافته در ماه ژانویه دریافت کند.
منبع: RT